عملکرد مالی تیر ماه ۱۳۸۹

آخرین اعلان تفکیک انشعابات گاز

سلام علیکم 

     همانطور که مستحضرید در آپارتمان های مجهز به کنتور مشترک گازرسانی ممکن است بر اثر بی دقتی یکی از مشترکین حجم بالایی از گاز شهری مورد استفاده قرار گیرد که البته تمامی ساکنان مجتمع باید هزینه آن را به صورت اشتراکی و به میزان مساوی پرداخت کنند لذا در صورت تجهیز واحدهای مسکونی به کنتور نوع جدید ، مصرف کننده متخلف از دیگر مصرف کننده ها تفکیک و خود مجبور به پرداخت بهای گاز مصرفی می شود .
 پیرو درخواست شما عزیزان نسبت به اجرایی نمودن تفکیک انشعابات گاز ،خرسند و مفتخریم به اطلاع شما عزیزان برسانیم :

اعلامیه تفکیک انشعابات گازکشی به کلیه واحدها

با سلام و احترام و با توکل به حول و قوه الهی و با توجه به اینکه از چند روز گذشته تفکیک کنتورهای تعدادی از ورودی ها به اجرا در آمده است لذا استدعا دارد : 

۱- از هر واحد کپی سند مالکیت ( صفحه اول و صفحه نقل و انتقال ) و ۲ عدد کپی شناسنامه و کارت ملی مالک جهت به نام شدن کنتر به دفتر مدیر عامل تحویل گردد . مالکین غیر ساکن میتوانند مدارک یاد شده را به دفتر تحویل یا به شماره ۵۲۲۴۴۱۸ فاکس نمایند. 

۲- مبلغ نقدی یاد شده قبل را به دفتر تحویل و رسد دریافت دارید و یا به حساب ۴۶/۲۱۳۵۳۶۱۴  آقایان طاقی و صالحی در بانک ملت شعبه بلوار شاهد واریز کرده و رسید را به دفتر ارائه فرمایید . مبلغ اقساط را یا نقدا و یا طی چک یا سفته های ۰۰۰/۵۰ تومانی که در دفتر آماده است تودیع و تسویه فرمایید. 

۳- مبلغ نقدی قابل پرداخت طبقه اول ۹۰۰.۰۰۰ ریال . طبقه دوم ۷۰۰.۰۰۰  ریال و طبقه سوم ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و طبقه چهارم ۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال میباشد و مابقی برای طبقه اول در دو قسط و برای سایر طبقات در سه قسط ۵۰۰.۰۰۰ ریالی دریافت خواهد شد .  

تصویب حق شارژ جدید سال ۱۳۸۹

با سلام و احترام به استحضار شما ساکنین محترم میرساند : در بدو تصدی این هیات مدیره در اسفند ماه ۸۸ و پس از آن در روز اول اشتغال به کار هیئت مدیره در ۱۵/۱/۱۳۸۹ مدیر عامل وقت صورت افزایش حق شارژ واحدها را که مبنی بر افزایش حق شارژ ۷۷ متری ها به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ ریال بود به عنوان اولین اولویت این هیئت مدیره عنوان نمود و پس از بررسی اعضاء هیئت مدیره مشاهده شد که این تقاضا کاملا منطقی به نظر میرسدولی با توجه به اینکه سال ۸۹ سال اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از طرف مجلس و دولت محترم ابلاغ شده بود هیئت مدیره تصمیم گرفت اولا : تا اعلام اجرای طرح و تعیین بهاء حامل های انرژی تغییری در شارژ واحدها ندهند تا ناچار نشوند در یک سال دو بار حق شارژ را افزایش دهند و ثانیا : در طی این مدت کسری بودجه را از محل مطالبات از ساکنین جبران نمایند لذا تقاضا را مسکوت گذاشته و عددی را به ساکنین تحمیل ننمودند.